دور تازه اخراج ها به هکرها رسید
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۱۰۲۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: تقویت نظارت بازرسان وزارت دادگستری آمریکا و شرکتهای امنیتی بر تهدیدهای امنیت سایبری، آسیب حملات باج افزاری که طی آنها هکرها از قربانیانشان باج میگیرند را تعدیل کرده اند.
بنا بر اظهارات گروههای امنیت سایبری، این هوشیاری فزاینده، به کاهش شمار حملات باج گیری آنلاین و باج پرداختی به آنها منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وال استریت ژورنال به نقل از شرکت اطلاعاتی "رِد سنس" نوشت: گروه هکری "کُنتی" پس از این که مراکز تماس نتوانستند درآمدزایی کنند، سال گذشته ۴۵ اپراتور مرکز تماس را اخراج کرد.
هکهای باج افزاری، میتواند ریسک بالایی داشته باشد به خصوص وقتی هکرها، از قربانیان خود برای برگرداندن اطلاعات خصوصی که گروگان گرفته اند، باج طلب میکنند.
وزارت دادگستری آمریکا در سالهای اخیر، بر افزایش نظارت بر جرایم سایبری تاکید داشته است. این نهاد در سال ۲۰۲۱، گروههای جدیدی شامل تیم اجرایی رمزارز ملی، نیروی ویژه اخاذی دیجیتالی و باج گیری را ایجاد کرد.
این اقدامات به وزارت دادگستری آمریکا در تحقیقات و استرداد هکرها به آمریکا کمک کرده است. به عنوان مثال، دادستانهای فدرال سال گذشته اعلام کردند مردی که در لهستان دستگیر شده است را به آمریکا مسترد کرده اند تا در دادگاه فدرال حاضر شود. این مرد از باج افزار گروه "سودینوکیبی/ریویل" علیه شرکتهایی از جمله شرکت نرم افزاری کاسیا استفاده کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات از حملات برجسته به زیرساخت داخلی شامل هک خط لوله کلونیال را مضاعف کرده است. این هک باعث کمبود شدید سوخت در کرانه شرقی آمریکا در سال ۲۰۲۱ شده بود. در گزارش امنیت سایبری این نهاد در ژوئیه آمده است: این وزارتخانه سرگرم تحقیق درباره بیش از ۱۰۰ نوع باج افزار و گروههای مظنون به تحمیل بیش از یک میلیارد دلار خسارت به قربانیان هستند. شرکت تحقیقاتی و مشاوره گارتنر در گزارشی اعلام کرد کشورها به صورت کلی، کنترل و نظارت بر حملات باج افزاری را تشدید کرده اند و تلاش میکنند مقررات حریم خصوصی را بهبود دهند.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، انتظار میرود حدود یک سوم از کشورها، تا سال ۲۰۲۵ قوانینی را در ارتباط با باج افزارها تدوین کنند در حالی که آمار مذکور در سال ۲۰۲۱، کمتر از یک درصد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: فضای مجازی اخراج وزارت دادگستری آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۱۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نمایندگان پارلمان عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا شدند
تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به انتقاد آمریکا و غرب از تصویب قانون جرمانگاری همجنسگرایی، خواستار طرد سفیر آمریکا در بغداد شدند.
به گزارش مشرق، تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در واکنش به دخالتهای آمریکا و غرب در مساله تصویب قانون جرمانگاری همجنسگرایی در عراق خواستار اخراج سفیر آمریکا از این کشور شدند.
پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی را با یک اصلاحیه که در آن مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر میدهد، به تصویب رساند.
طبق گزارش العهد، نمایندگان عراقی که تعداد آنها بیش از ۶۱ نفر است در یادداشتی به وزارت خارجه کشورشان خواستار تغییر سفیر آمریکا در بغداد به دلیل دخالت های آشکارش در امور داخلی این کشور شدند.
آنها تاکید کردند: دخالتهای آمریکا و برخی نهاد ها و سفارتهای غربی در امور داخلی عراق را نمیپذیریم. از دستگاه قضایی عراق میخواهیم که قانون جرمانگاری همجنسگرایی که به تازگی تصویب شد را اجرایی کند و تسلیم فشارها نشود.
این نمایندگان عراقی افزودند: تصویب قانون مبارزه با فحشا و همجنسگرایی موضعی شجاعانه از سوی پارلمان است. به محض اینکه این قانون تصویب شد صدای غربی ها در مخالفت با آن بلند شد.برخی سازمانهای جامعه مدنی در عراق وابسته به آمریکا و غرب هستند و همجنسگرایی را تایید می کنند.
پیش از این «محمد جعفر الصدر» سفیر عراق در لندن در واکنش به اظهارات «دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس که از تصویب قانون جرمانگاری همجنسگرایی در عراق انتقاد کرده است، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: جناب وزیر شما بهتر است که نگران نسلکشی و نقض قوانین انسانی در غزه و خطر واقعی در شیوع چیزی باشید که با ماهیت انسانی و تمام ادیان در تضاد است.
وی نوشت: لطفا نصیحتهایتان را برای خودتان نگه دارید؛ ما مردمانی هستیم با هزاران سال تمدن و انسانیت.